بررسی جایگاه جرائم ناقص در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق
- نویسنده علیرضا جعفری
- استاد راهنما محمود مالمیر مهدی نقوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
بزه به مثابه یک رفتار آدمی که به نوعی همزاد بشر است، پدیده ایست حاصل عل و مراحل گوناگون که در جرم شناسی به نوبه خود از مسایل مهم و قابل بحث می باشند. علاوه بر خصیصه چند علتی جرم، خصوصیت چند مرحله ای بودن آن نیز قابل بحث است که جمع این مراحل مسیر جنایت را مشخص می کند. بوجود آمدن جرم به نوعی مستلزم یک صیرورت است چرا که، با تحریک اراده بوسیله انگیزه شروع شده و با تشویق آن بوسیله اندیشه، ترغیب و نهایتا با تقویت اعمال مقدماتی و اجرایی تکمیل می گردد. به دیگر سخن، جرم با تصور در ذهن آغاز و با تصمیم بر ارتکاب آن تصدیق می گردد. سیپ مقدمات فراهم گشته به دلیل تسهیلاتی که ایجاد می نماید، شروع به عملیات اجرایی آن را آغاز و سرانجام جرم تکوین می یابد. اندیشمندان حقوقی این مسیر را شامل چهار مرحله می دانند : نخست : مرحله تصویر جرم، در آینه ذهن مرتکب و تصدیق ان با تصمیم بر ارتکاب دوم : مرحله تهیه مقدمات که در آن فاعل به دنبال فراهم نمودن وسایل و امکاناتی است که انجام جرم را دست یافتنی تر نموده و توان بخشد. مرحله سوم: آغاز عملیات اجرایی است. در این مرحله فرد عملا با طرح ریزی انجام شده وامکانات فراهم آورده گام در وادی اجرا می نهد که اگر در این مرحله مانعی مزاحم نشود و عایقی نرسد، جرم تا تکمیل شدن فاصله ای ندارد. در مرحله چهارم نیز اعمال اجرایی اتمام می یابد و جرم کامل شده تلقی می گردد. نکته قابل ذکر اینست که این مراحل بسته به نوع جرم مورد نظر مرتکب گاهی در طول اهم اندو گاهی در عرض یکدیگر و از این مراحل تنها دو مرحله آخر در قلمرو حقوق جزا قرار می گیرد و ایجاد مسیولیت کیفری می نماید لذا مراحل اول و دوم خارج از این محدوده هستند. می دانیم که در مرحله سوم تلاش عملی مرتکب تا به نتیجه رساندن قصد خود، فاصله زیادی ندارد و اگر مانعی نرسد جرم کامل می گردد. اما هرگاه در این بخش عایقی ایجاد گردد که از تکمیل جرم ممانعت بعمل آورد، با آنچه مواجه هستیم، یک جرم ناکامل و ناقص است که بنا به شرایط ممکن است در قالب مفاهیمی همچون شروع به جرم، جرم عقیقم یا جرم محال متجلی شود که مجموعه این مفاهیم را حقوقدانان جزایی تحت عنوان جرایم ناقص، بررسی می نمایند. هدف این پژوهش، بررسی این عنوان و مشخص نمودن جایگاه آنها در حقوق کیفری ایران می باشد. امید که این کنکاش ناچیز بتواند اندکی به اطلاعات حقوقی در این خصوص بیافزاید.
منابع مشابه
جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت...
متن کاملجایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشددهی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم میشود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح میشود. گرچه میتوان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...
متن کاملجایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشددهی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم میشود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح میشود. گرچه میتوان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...
متن کاملجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...
متن کاملمفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات میرساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزهدیده سلب اراده گردد یا اراده او غیرآزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023